اموال از وى سلب مىشود . حال مرحوم مصنف مىفرماين به مجرد حجر و منع قرضى كه زمانش فرانرسيده حال و نقد نمىشود مثلا در مثال مذكور 4000 تومان را لازم نيست فعلا بپردازد بلكه در ظرف مقرّر از وى مىتوانند مطالبه كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم اصل است . مؤلف گويد : مقصود از اصل ، اصالة عدم الحلول است و مىتوان گفت مراد اصالة البرائة از وجوب پرداخت فعلى دين مىباشد . متن : خلافا لابن الجنيد رحمه اللَّه حيث زعم أنها تحل ، قياسا على الميت ، و هو باطل ، مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل ، و صاحب الدين إن لم يمنعوا ، بخلاف المفلس لبقاء ذمته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اين مسئله مرحوم ابن جنيد ( اسكافى ) مخالفست . شارح ( ره ) مىفرماين : ابن جنيد ( ره ) گمان نموده كه ديون مؤجلّه بعد از حجر و تفليس حالّ و نقد مىشوند و براى اثبات اين مدعا مورد بحث را قياس به ديون ميّت نموده كه بدهكار به مجرد فوتش تمام ديون مؤجل‌ايكه دارد حال و نقد مىگردد در حالى كه اولا قياس در مذهب ما باطل بوده و ثانيا بين ايندو مورد فرق دارد و قياس مزبور باصطلاح قياس